تمجيد صاحبنا اياه عاد ليكرر نفسه بإعجابه بالجمهورية الإيرانية وسياستها وإن كان قد صمت دهراً عن سياستها القمعية والبوليسية تجاه أحداث المعارضة الإيرانية المحمودة تحت شعار «أين صوتي»! ورغم تمجيده كذلك في تجربة العراق السابقة في الانتخابات بعد فوز «المالكي» حيث وصل حماس صاحبنا اياه إلى كيف أن في العراق إرادة المواطن الحرة تختار النواب والحكومة ورئيسها ثم رئيس الجمهورية وتناسى تدخل إيران في تزوير البطاقة الإيرانية في جنوب العراق من خلال أرض البصرة واحتلالها بالتومان ومع ملشيات لجيوش إسلامية تتسيد كل الجنوب بدلاً عن الحكومة! واليوم يا ترى هل يعجب صاحبنا إياه في فوز «أياد علاوي» بـ92 مقعداً لحكم العراق بدولة قانون وهو منفتح على جميع القوى وبعملية ديموقراطية معقدة ليعلن تشكيلة وفق تنازلات سياسية قد تكون مؤلمة أم أن صاحبنا يتعلق قلبه مع تحفظ «المالكي» وطعنه بمفوضية الانتخابات؟! وهذه وقائع قليلة عما يفتضح به لسانه وما أخفى به قلبه أكبر وياريت مدح بقلمه وقلبه ديموقراطية الكويت وأمنها وأمانها ليس فيها سجين للرأي! واليوم صاحبنا إياه ومن خلال معلوماته المخيفة ينادي بأن يقوم «محمدي والشطي» بتعزيز القضايا الكبيرة في الملفات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وهو يطالب بفتح التجارة الإيرانية-بحري- مع الكويت سواء للتاجر أو المستثمر والمهم الشركات الإيرانية العملاقة التي تحتاج إلى الدعم اللوجستي والقانوني.. ثم يرفع «شكوى» الشركات الإيرانية للمسؤولين في استحالة التعاطي مع المصارف والبنوك الكويتية التي ترفض من البنك المركزي فتح الاعتماد المالي والتسييل للمبالغ بسبب الضغوط الامريكية، فهل يعقل ان يتنافس العالم على سوق ضخمة بما يساوي 80 مليون نسمة وتمتنع الكويت من اجل سواد عيون سياسة البيت الابيض، فلا يجوز ان ينصاع البنك المركزي الكويتي خلف الادارة الامريكية وهذه تخالف مصلحة الكويت «القومية» والاستراتيجية وفيها من الاساءة لحق الجار على جاره! فالمطلوب تفعيل لجنة محمدي والشطي لرفع كل العراقيل والحد من هرولة البنك المركزي نحو تلبية وزير الخزينة الامريكية وخصوصا مع الخطة التنموية الكويتية فهي بالتأكيد احوج للايدي العاملة الايرانية والخبرة الادارية والتقنية والكفاءة المهنية وبأسعار تنافسية تحتاجها الكويت؟!»والله كأنني اسمع مع كم المعلومات هذه وزير التجارة أو المال والاقتصاد الايراني أو الملحق التجاري في السفارة الايرانية والا ما هذه التفاصيل والمتابعة الحثيثة ولا اعرف صاحبنا اياه هل هو تخصص اقتصاد وتمويل ام علوم سياسية! يا اخي الكويت تحكم بدولة قانون وليست دولة ملالي.. ودستور عبدالله السالم وليس ولاية الفقيه ونحن ملتزمون مع سياسة الشرعية الدولية بقرارات مجلس الأمن اذا ما صدرت والتي حررتنا من عراق صدام والله يستر من عراق المالكي يا هذا! ثم ان البنك المركزي له سياسة مالية منضبطة وفنية ومعايرة مهنية عالية فلماذا تحاربه وتحرض السلطة عليه؟ فهل المطلوب من محافظ البنك المركزي التهاون ليظهر لنا في الكويت «منصور رجب كويتي» وغسل اموال مع الحرس الثوري عن طريق حزب الله كما نقل ثم ان الكويت افضل لها عمالة عربية حسب قوميتها ولغتها وتاريخها المشترك وليس عمالة ايرانية وبنغالية، اما حسن الجوار فهي نكتة سمجة خاصة بالتهديد باحتلال البحرين ورفض التحكيم الدولي في الجزر الاماراتية وعدوانية وهيمنة تسمية ان الخليج فارسي لا عربي! نعم يا هذا نحن مع محافظ البنك المركزي في تحوطه وضوابطه المهنية وسياسته الائتمانية فلا يجوز ان تتدخل فيها الحكومة ولا يتم تسيسها لان الثوابت المهنية لا تخضع للاعتبارات السياسية ويبقى ان نسقط معلوماتك عن شكوى الشركات الايرانية على تعامل المجتمع الدولي بالعقوبات الاقتصادية على ملف النووي الإيراني والكويت مع المجتمع الدولي وليست على القمر وبالمريخ! وليد بوربّاع
تمجيد
صاحبنا اياه عاد ليكرر نفسه بإعجابه بالجمهورية الإيرانية وسياستها وإن كان قد صمت دهراً عن سياستها القمعية والبوليسية تجاه أحداث المعارضة الإيرانية المحمودة تحت شعار «أين صوتي»! ورغم تمجيده كذلك في تجربة العراق السابقة في الانتخابات بعد فوز «المالكي» حيث وصل حماس صاحبنا اياه إلى كيف أن في العراق إرادة المواطن الحرة تختار النواب والحكومة ورئيسها ثم رئيس الجمهورية وتناسى تدخل إيران في تزوير البطاقة الإيرانية في جنوب العراق من خلال أرض البصرة واحتلالها بالتومان ومع ملشيات لجيوش إسلامية تتسيد كل الجنوب بدلاً عن الحكومة! واليوم يا ترى هل يعجب صاحبنا إياه في فوز «أياد علاوي» بـ92 مقعداً لحكم العراق بدولة قانون وهو منفتح على جميع القوى وبعملية ديموقراطية معقدة ليعلن تشكيلة وفق تنازلات سياسية قد تكون مؤلمة أم أن صاحبنا يتعلق قلبه مع تحفظ «المالكي» وطعنه بمفوضية الانتخابات؟! وهذه وقائع قليلة عما يفتضح به لسانه وما أخفى به قلبه أكبر وياريت مدح بقلمه وقلبه ديموقراطية الكويت وأمنها وأمانها ليس فيها سجين للرأي! واليوم صاحبنا إياه ومن خلال معلوماته المخيفة ينادي بأن يقوم «محمدي والشطي» بتعزيز القضايا الكبيرة في الملفات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وهو يطالب بفتح التجارة الإيرانية-بحري- مع الكويت سواء للتاجر أو المستثمر والمهم الشركات الإيرانية العملاقة التي تحتاج إلى الدعم اللوجستي والقانوني.. ثم يرفع «شكوى» الشركات الإيرانية للمسؤولين في استحالة التعاطي مع المصارف والبنوك الكويتية التي ترفض من البنك المركزي فتح الاعتماد المالي والتسييل للمبالغ بسبب الضغوط الامريكية، فهل يعقل ان يتنافس العالم على سوق ضخمة بما يساوي 80 مليون نسمة وتمتنع الكويت من اجل سواد عيون سياسة البيت الابيض، فلا يجوز ان ينصاع البنك المركزي الكويتي خلف الادارة الامريكية وهذه تخالف مصلحة الكويت «القومية» والاستراتيجية وفيها من الاساءة لحق الجار على جاره! فالمطلوب تفعيل لجنة محمدي والشطي لرفع كل العراقيل والحد من هرولة البنك المركزي نحو تلبية وزير الخزينة الامريكية وخصوصا مع الخطة التنموية الكويتية فهي بالتأكيد احوج للايدي العاملة الايرانية والخبرة الادارية والتقنية والكفاءة المهنية وبأسعار تنافسية تحتاجها الكويت؟!»والله كأنني اسمع مع كم المعلومات هذه وزير التجارة أو المال والاقتصاد الايراني أو الملحق التجاري في السفارة الايرانية والا ما هذه التفاصيل والمتابعة الحثيثة ولا اعرف صاحبنا اياه هل هو تخصص اقتصاد وتمويل ام علوم سياسية! يا اخي الكويت تحكم بدولة قانون وليست دولة ملالي.. ودستور عبدالله السالم وليس ولاية الفقيه ونحن ملتزمون مع سياسة الشرعية الدولية بقرارات مجلس الأمن اذا ما صدرت والتي حررتنا من عراق صدام والله يستر من عراق المالكي يا هذا! ثم ان البنك المركزي له سياسة مالية منضبطة وفنية ومعايرة مهنية عالية فلماذا تحاربه وتحرض السلطة عليه؟ فهل المطلوب من محافظ البنك المركزي التهاون ليظهر لنا في الكويت «منصور رجب كويتي» وغسل اموال مع الحرس الثوري عن طريق حزب الله كما نقل ثم ان الكويت افضل لها عمالة عربية حسب قوميتها ولغتها وتاريخها المشترك وليس عمالة ايرانية وبنغالية، اما حسن الجوار فهي نكتة سمجة خاصة بالتهديد باحتلال البحرين ورفض التحكيم الدولي في الجزر الاماراتية وعدوانية وهيمنة تسمية ان الخليج فارسي لا عربي! نعم يا هذا نحن مع محافظ البنك المركزي في تحوطه وضوابطه المهنية وسياسته الائتمانية فلا يجوز ان تتدخل فيها الحكومة ولا يتم تسيسها لان الثوابت المهنية لا تخضع للاعتبارات السياسية ويبقى ان نسقط معلوماتك عن شكوى الشركات الايرانية على تعامل المجتمع الدولي بالعقوبات الاقتصادية على ملف النووي الإيراني والكويت مع المجتمع الدولي وليست على القمر وبالمريخ!
