تصفية القتلة هل من قام بقتل الشهيد الحريري سورية ام «حزب الله» ام كلاهما ام طرف ثالث؟... إنه السؤال الذي تخضع الاجابات عنه الى تدقيق وتقاطُع معلومات وربما الى تكهنات في اكثر من عاصمة غربية وشرق اوسطية، مع ارتفاع حمى القرار الظني في جريمة اغتيال رفيق الحريري في بيروت نتيجة المعلومات التي تتحدث عن إمكان صدوره في سبتمبر او اكتوبر، وسط سيناريوات عن احتمال توجيهه اصابع الاتهام الى عناصر من «حزب الله». وقالت مصادر امنية غربية إن السيناريوات المتداولة عن القرار الاتهامي لمحكمة الحريري هي مجرّد تأويلات على الارجح، وتالياً فإن من الصعب تأكيدها او نفيها، خصوصاً ان التحقيق الدولي تعرّض لحملات تشويه في اكثر من اتجاه وفي اكثر من مرحلة وفي اكثر من جهة، مما يفترض انتظار ما سيقوله (المدعي العام الدولي دانيال) بلمار في قراره الظني. ولم تشأ تلك المصادر الخوض في استنتاجات حول الجهة التي قامت باغتيال رئيس حكومة لبنان الاسبق رفيق الحريري، وما اذا كانت سورية ام «حزب الله» ام الاثنان معاً او جهة اصولية ما من العصابات المتسترة بالدين والتي تديرها المخابرات السورية والإيرانية تمهيداً لزعزعة أمن ابنان وجعله في يد حزب الله ليتحكم بلبنان ومؤبط مصيرها بإيران وسوريا . وأكدت المصادر ، في التحليل الاستخباراتي، ان جهة واحدة نفذت الجريمة لأنه لا يمكن القيام بجريمة في هذا الحجم عبر شريكين في التنفيذ تم الترويج بأنهما قاما بجريمة الإغتيال . ورجحت هذه المصادر ان تكون المجموعة المنفذة لجريمة قتل الحريري تمت تصفيتها ، لقطع خيوط التحقيق في مكانٍ ما وحماية المسؤولين السوريين والإيرانيين ومجرمي حزب اللله ومنظمة أمل الشيعية الذين خططوا واتخذوا قرار الإغتيال، الامر الذي سيضاعف المصاعب امام بلمار وفريقه. وأوضحت المصادر ان بعض الاسماء «المعروفة» التي توصل اليها التحقيق «اختفت» من الوجود بالاغتيال او التفجير، أما الاسماء غير المعروفة فتفاجأت المصادر بأن مراجعها تتصرف وكأنها «لم تكن موجودة» ما يشير الى «عملية تصفية هادئة تمت بذرائع مختلفة وقد تزامنت تلك المعلومات مع صدور تقرير عن اضطهاد أهل السنة في سوريا وغلق أبواب الحرية أمام كل مفكر سوري مستقل ،فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان إن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحيي ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان.وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط ساره لياه ويتسون في بيان لها عن استمرار الأوضاع المتردية للحريات في سوريا: " إما أن يكون الرئيس الأسد منع من الحرس القديم من إطلاق إصلاحات أو أن يكون زعيماً آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السوري: أي لا حرية ولا حقوق".وأضاف البيان أن الرئيس السوري كان تحدث في كلمة ألقاها في 17 تموز (يوليو) 2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكن فترة التسامح التي تلت توليه السلطة كانت "قصيرة"، و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الإنسان أخيراً هما: هيثم المالح (78 سنة)، ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الإنسان في البلاد. وتابعت المنظمة أن "أجهزة الأمن (...) تلقي القبض على الناس دون مذكرات قضائية وتعذبهم دون التعرض إلى عقاب". وأضافت المنظمة المسؤولة عن الحريات في العالم "بعد سنتين على حركة العصيان التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من تموز (يوليو) 2008، حيث أطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجيناً، اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى".وأكدت المنظمة أن "الرقابة مطبقة ومواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وبلوغر محظورة". وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس الأسد صرح في آذار (مارس) 2005 للصحافيين أن أحزاباً سياسية ستنشأ قريباً في سوريا، لكن حزب البعث ما زال "الحزب الوحيد الذي ينشط بحرية".وتابعت ويتسون "ليس لدى الرئيس الأسد أي عذر (لتجميد) الإصلاحات التي ينتظرها البلد، والآن بعد أن خرج من عزلته الدولية (...) يتعين عليه أن يكرس الانفتاح في بلاده". ونقول لمنظمة حقوق الإنسان وللشهداء السوريين وغير السوريين الذين قتلتهم عائلة أسد النصيرية العفنةوالذين يبلغ عدد السنة منهم 95% أن هذا النظام المجرم عقد اتفاقاً مع لإسرائيل بأن يبقى الطاغية المقبور حافظ أسد في الحكم ويورثه لعائلته مقابل تصفية نشطاء السنة لأنهم الوحيدين الذين تصدوا لإسرائيل على مر الزمن .ولذلك نجد أن نظام الأسد أو الكلب جاثم على صدر السوريين إلى زمن غير معروف . المرسل : صلاح حيدر
تصفية القتلة
هل من قام بقتل الشهيد الحريري سورية ام «حزب الله» ام كلاهما ام طرف ثالث؟... إنه السؤال الذي تخضع الاجابات عنه الى تدقيق وتقاطُع معلومات وربما الى تكهنات في اكثر من عاصمة غربية وشرق اوسطية، مع ارتفاع حمى القرار الظني في جريمة اغتيال رفيق الحريري في بيروت نتيجة المعلومات التي تتحدث عن إمكان صدوره في سبتمبر او اكتوبر، وسط سيناريوات عن احتمال توجيهه اصابع الاتهام الى عناصر من «حزب الله». وقالت مصادر امنية غربية إن السيناريوات المتداولة عن القرار الاتهامي لمحكمة الحريري هي مجرّد تأويلات على الارجح، وتالياً فإن من الصعب تأكيدها او نفيها، خصوصاً ان التحقيق الدولي تعرّض لحملات تشويه في اكثر من اتجاه وفي اكثر من مرحلة وفي اكثر من جهة، مما يفترض انتظار ما سيقوله (المدعي العام الدولي دانيال) بلمار في قراره الظني. ولم تشأ تلك المصادر الخوض في استنتاجات حول الجهة التي قامت باغتيال رئيس حكومة لبنان الاسبق رفيق الحريري، وما اذا كانت سورية ام «حزب الله» ام الاثنان معاً او جهة اصولية ما من العصابات المتسترة بالدين والتي تديرها المخابرات السورية والإيرانية تمهيداً لزعزعة أمن ابنان وجعله في يد حزب الله ليتحكم بلبنان ومؤبط مصيرها بإيران وسوريا . وأكدت المصادر ، في التحليل الاستخباراتي، ان جهة واحدة نفذت الجريمة لأنه لا يمكن القيام بجريمة في هذا الحجم عبر شريكين في التنفيذ تم الترويج بأنهما قاما بجريمة الإغتيال .
ورجحت هذه المصادر ان تكون المجموعة المنفذة لجريمة قتل الحريري تمت تصفيتها ، لقطع خيوط التحقيق في مكانٍ ما وحماية المسؤولين السوريين والإيرانيين ومجرمي حزب اللله ومنظمة أمل الشيعية الذين خططوا واتخذوا قرار الإغتيال، الامر الذي سيضاعف المصاعب امام بلمار وفريقه. وأوضحت المصادر ان بعض الاسماء «المعروفة» التي توصل اليها التحقيق «اختفت» من الوجود بالاغتيال او التفجير، أما الاسماء غير المعروفة فتفاجأت المصادر بأن مراجعها تتصرف وكأنها «لم تكن موجودة» ما يشير الى «عملية تصفية هادئة تمت بذرائع مختلفة
وقد تزامنت تلك المعلومات مع صدور تقرير عن اضطهاد أهل السنة في سوريا وغلق أبواب الحرية أمام كل مفكر سوري مستقل ،فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان إن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحيي ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان.وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط ساره لياه ويتسون في بيان لها عن استمرار الأوضاع المتردية للحريات في سوريا: " إما أن يكون الرئيس الأسد منع من الحرس القديم من إطلاق إصلاحات أو أن يكون زعيماً آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السوري: أي لا حرية ولا حقوق".وأضاف البيان أن الرئيس السوري كان تحدث في كلمة ألقاها في 17 تموز (يوليو) 2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكن فترة التسامح التي تلت توليه السلطة كانت "قصيرة"، و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الإنسان أخيراً هما: هيثم المالح (78 سنة)، ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وتابعت المنظمة أن "أجهزة الأمن (...) تلقي القبض على الناس دون مذكرات قضائية وتعذبهم دون التعرض إلى عقاب".
وأضافت المنظمة المسؤولة عن الحريات في العالم "بعد سنتين على حركة العصيان التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من تموز (يوليو) 2008، حيث أطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجيناً، اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى".وأكدت المنظمة أن "الرقابة مطبقة ومواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وبلوغر محظورة". وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس الأسد صرح في آذار (مارس) 2005 للصحافيين أن أحزاباً سياسية ستنشأ قريباً في سوريا، لكن حزب البعث ما زال "الحزب الوحيد الذي ينشط بحرية".وتابعت ويتسون "ليس لدى الرئيس الأسد أي عذر (لتجميد) الإصلاحات التي ينتظرها البلد، والآن بعد أن خرج من عزلته الدولية (...) يتعين عليه أن يكرس الانفتاح في بلاده".
ونقول لمنظمة حقوق الإنسان وللشهداء السوريين وغير السوريين الذين قتلتهم عائلة أسد النصيرية العفنةوالذين يبلغ عدد السنة منهم 95% أن هذا النظام المجرم عقد اتفاقاً مع لإسرائيل بأن يبقى الطاغية المقبور حافظ أسد في الحكم ويورثه لعائلته مقابل تصفية نشطاء السنة لأنهم الوحيدين الذين تصدوا لإسرائيل على مر الزمن .ولذلك نجد أن نظام الأسد أو الكلب جاثم على صدر السوريين إلى زمن غير معروف .
المرسل : صلاح حيدر
